31 مارس 2019
أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها النصف سنوي والذي وثق تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين “1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019”. ويحاول التقرير عرض ممارسة مؤسسات الدولة المصرية علي رأسها الأجهزة الأمنية لجريمة الاختفاء القسري في ظل إنكارها الدائم لوقوع الانتهاك.
فعلي الرغم من المطالبات المستمرة للحكومة المصرية بضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري، لما يترتب عليه من منع الحماية القانونية عن الأشخاص المختفين وزيادة نسب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أن الممارسات الأمنية تشير وبوضوح إلى نية الأجهزة الأمنية في الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري. كذلك فإن استمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري إنما يشير إلى أسلوب انتقامي من مؤسسات الدولة ضد المؤسسات الحقوقية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري.
وثق فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الستة أشهر الماضية، وأثناء المتابعة المستمرة مع أهالي الضحايا وذويهم وتقديم الدعم الإعلامي والقانوني وثق الفريق ظهور 88 حالة من الضحايا، بينما بقي 91 حالة قيد الاختفاء القسري. وبتصنيف الضحايا طبقًا للنوع الاجتماعي فقد رصد التقرير تعرض 163 من الذكور بالإضافة إلى 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة.
كذلك لاحظ فريق عمل التقرير استمرار السلطات المصرية في ممارسة الاختفاء القسري قصير الأمد، حيث وثقت الحملة حسب المدى الزمني المحدد ظهور 53 شخصًا بعد مدة اختفاء أقل من شهر، بالإضافة إلى 24 شخص ظهروا بعد مدة اختفاء تراوحت بين شهر إلى ثلاثة أشهر، في حين ظهر 6 أشخاص بعد اختفاء قسري من ثلاث إلي ستة أشهر.
وبتصنيف الضحايا حسب التوزيع الجغرافي والمحافظة التي تعرض بها الشخص للاختفاء القسري، تصدرت محافظات القاهرة ب 39 حالة تليها الشرقية 26 والجيزة 24، كما أن هناك عددًا من المحافظات لم يتمكن الفريق من الوصول إليها نظرًا للتضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
وبتصنيف الضحايا حسب مقر الاحتجاز في فترة الاختفاء القسري شكلت مقرات الأمن الوطني النسبة الأكبر بين مقرات الاحتجاز، حيث أفاد ما يقرب من 70% من الناجين وذويهم باحتجازهم داخل أحد مقرات الأمن الوطني خلال فترة الاختفاء.
كذلك فإن نيابات أمن الدولة العليا كانت صاحبة النصيب الأكبر في أماكن الظهور الأول للضحايا، حيث ظهر حوالي 40% من الناجين للمرة الأولي أمام نيابة أمن دولة، تليها النيابة العامة. كما رصد التقرير ظهور عدد من الحالات في مقرات احتجاز رسمية كأقسام الشرطة والسجون وبعضها بمقرات احتجاز غير رسمية. كما وثق التقرير حالات 8 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحهم بدون محاضر أو إدانة.
ويحاول التقرير عرض عدد من أنماط ممارسة جريمة الاختفاء القسري التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية، على رأسها تعرض عدد من الأشخاص إلى الاختفاء القسري من داخل صالات مطار القاهرة الدولي أثناء العبور من وإلى جمهورية مصر العربية. كما رصد التقرير حالات اختفاء قسري متزايدة لعدد من السيدات تم إخفاؤهن داخل مقرات الأمن الوطني لفترات متفاوتة، حيث كان فريق حملة أوقفوا الاختفاء القسري قد وثق تعرض 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الشهور الست الماضية. كذلك يرصد التقرير حالات اختفاء قسري لأطفال لم يتجاوزوا الخمسة عشر عامًا.
لعل الاختفاء القسري المتكرر لعدد من الضحايا من داخل أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز الرسمية كان النمط الأبرز والأكثر تكرارًا خلال الفترة الماضية. حيث وثق فريق التقرير حالات اختفاء متكررة لعدد من الأشخاص تم إخفاؤهم قسريًا من مقار احتجازهم بعد إصدار قرار بإخلاء سبيلهم مرات متعددة، وظهورهم على قضايا جديدة، في ظل ظهور نوع من القضايا المعروفة بقضايا “إعادة التدوير”.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات كان أهمها:
– الإرشاد الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً والذين قام ذويهم بالإبلاغ عن اختفائهم، والنظر في الإجراءات التي قام ذوي الضحايا باتخاذها.
– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
– تعديل قانون العقوبات ليتضمن اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984..
– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006. الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998..
الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002 .
الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
لقراءة التقرير