3-1-2018
تدين حملة أوقفوا الاختفاء القسري تنفيذ حكم الإعدام امس بحق أربعة مواطنين على ذمة القضية 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلي الاسكندرية (المقيدة برقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئي طنطا) والمعروفة إعلاميا بقضية “استاد كفر الشيخ”، والتي تعرض فيها المتهمين لاختفاء قسري من قبل الشرطة لمدة تقارب 76 يوم و التعذيب.
فقد تم اليوم تنفيذ حكم الاعدام الصادر يوم 2 مارس 2016 على أربعة مواطنين، ضمن القضية وهم:
– أحمد عبد المنعم سلامة، تعرض للاختفاء القسري في 20 إبريل 2015
– لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، تعرض للاختفاء القسري فى 19 ابريل 2015
– احمد عبد الهادي محمد السميحى، تعرض للاختفاء القسري فى 19 ابريل 2015
– سامح عبدالله محمد يوسف تعرض، للاختفاء القسري فى 19 ابريل 2015
تقدم أهالي الأربعة بالكثير من الاجراءات التى يتم اتخاذها فى مثل هذه المواقف من تقديم بلاغات إلى النائب العام عقب اختفائهم، مثل البلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 6/5/2015 رقم 3563 إداري قسم كفر الشيخ، والخطاب الموجه إلى محامي عام نيابات كفر الشيخ بتاريخ 25/5/2015 برقم 1345 تظلمات. ولكن لم يتم التحقيق في البلاغات المقدمة من الأهالي التي تتهم ضباط الشرطة بالاختطاف والتعذيب، بل تم حفظ البلاغ في 12 ديسمبر 2015 إداريًّا دون توجيه اتهامات.
تعرض الضحايا للعديد من الانتهاكات اثناء وبعد فترة اختفائهم، طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، و أهمها:
1- الحق فى الحياة (المادة 6 من العهد الدولي): حيث تم اعدامهم بموجب حكم نتج عن محاكمة غير عادلة من محكمة عسكرية.
2- الحق فى عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة (المادة 7 من العهد): حيث تعرض جميع المتهمين للتعذيب على ايدى الاجهزة الامنية و لم يتم التحقيق في الأمر.
3- الحق فى الحرية و الأمان (المادة 9 من العهد الدولي) و حقوق المحتجز المتهم قبل و أثناء المحاكمة (المادة 10 و 14 من العهد الدولي)
a. حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد عن 90 يوم شهرين قبل ظهورهم.
b. الحق فى المثول العاجل أمام السلطة القضائية، والحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق فى الاطلاع على المعلومات الخاصة به، و الحق فى الطعن فى مشروعية الاحتجاز، و الحق فى محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الافراج عنه لحين المحاكمة. و الحق فى حظر الاكراه على الاعتراف، وحق التزام الصمت. حيث تم اكراه المتهمين على الاعتراف والظهور فى فيدوهات تابعه لوزارة الداخلية.
c. اهدار مبدأ افتراض البراءة. حيث ظهرت ادلة جديدة فى القضية تفيد ببراءة المتهمين طبقا للالتماس الذى تقدم به محامى احد الضحايا فى اغسطس 2017 والذي حمل رقم 1032 لسنة 2017. ولم يتم النظر فىه.
d. الحق في المثول أمام محكمة مستقلة و محايدة و نزيهة أمام قاضي طبيعي مدني حيث تم تحويل القضية للقضاء العسكري و منع حضور محامين الضحايا اثناء فترة التحقيقات فى النيابة العسكرية وانتداب محامى للضحايا من قبل النيابة العسكرية.
تعد جريمة الاختفاء القسري من ابشع الجرائم التى تمارسها الانظمة على المواطنين ان لم تكن ابشعها، ولطالما حذرت الحملة كثيرا من خطر هذه الجريمة على المجتمع ككل وعلى الضحايا وذويهم.
تساعد انتشار جريمة الاختفاء القسري فى السيطرة على الحياة السياسية ونشر ثقافة الخوف داخل المجتمع المصري، كما يساعد الاختفاء القسري على الانفراد بالضحية أكبر وقت وانتزاع اعترافات تحت التعذيب. كما يتعرض أهالى ضحايا الاختفاء القسري للكثير من الضغوط، منها الاجتماعية والنفسية، والضغوط الحكومية سواء بتشويه صورة المختفين، أو بإنكار الاختفاء القسري بالاساس.