عام على إطلاق حملة أوقفوا الاختفاء القسري التقرير السنوي الأول للحملة يسجل912 حالة اختفاء قسري

 عام على إطلاق حملة أوقفوا الاختفاء القسري التقرير السنوي الأول للحملة يسجل912 حالة اختفاء قسري

29 أغسطس 2016

بيان صحفي

أصدرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري اليوم 29 أغسطس 2016 تقريرها السنوي والذي تضمن حصراً بأعداد الضحايا الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016 الماضي، ورداً على تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الذي أصدره في 2 يوليو 2016 عن الاختفاء القسري.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أطلقت حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري العام الماضي، بهدف الحد من ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد انتشارها على نطاق واسع، بشكل أثار فزع قطاعات واسعة من المجتمع المصري.

 خلال هذا العام رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016 الماضي 912 حالة تعرضت للاختفاء القسري لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 52 حالة، فيما نجا 584 شخصاً آخرين منهم 41 شخص تم الافراج عنه و4 أشخاص لا زالوا محتجزين. وهناك 276 غير معلوم مصيرهم للحملة، إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة.

ويجب الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. كما تضمنت هذه الأرقام الحالات التي استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى النصف الأول من عام 2015.

وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً للتصنيف الجغرافي فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت مدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي وتمت الإشارة إليهم بالرمز N/A.

كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.

ويجب الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. كما تضمنت هذه الأرقام الحالات التي استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى النصف الأول من عام 2015.

وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً للتصنيف الجغرافي فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت مدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي وتمت الإشارة إليهم بالرمز N/A.

كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.

وقد مثلت المحافظات المركزية أعلى نسبة في اختفاء الأطفال حيث مثلت القاهرة مجموع 27 حالة تليها محافظة الإسكندرية بمجموع 11 حالة ومثلت الجيزة 7 حالات للأطفال، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 8 حالات فقط والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 302 حالة.

وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا بمعزل عن العالم الخارجي فكان هناك 198 حالة طالت فترة اختفائهم فوق 30 يوماً، وتشمل الحات المفقودة منذ الاحداث التي تلت 30 يونيو 2013.

وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة، كان الطلاب هم الفئة الأكبر في عدد الضحايا بإجمالي 321 حالة من العدد الإجمالي للضحايا، ويأتي تصنيف المهن الحرة ــ ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 192 حالة، ورصدت الحملة حالتين دخلوا ضمن تصنيف القوات النظامية كونهم مجندين بالقوات المسلحة.

وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة من إجمالي عدد الضحايا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة من العدد الإجمالي تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية المكتوبة والمصورة كذلك مصدراً هاماً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 32 حالة من العدد الإجمالي للضحايا.

خلال عمل الحملة على التقرير، رصدت الحملة 6 حالات تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من مرة، حيث يمثُل الضحية في المرة الأولى أمام النيابة وعندما تقرر النيابة إخلاء سبيله يتحفظ عليه الامن الوطني، ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه إلا بعد مثوله أمام النيابة للمرة الثانية على ذمة قضية أخرى

كما تناول التقرير تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الذي أصدره في 2 يوليو 2016 بعنوان “الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة”.

وقالت المفوضية في ردها انه خلال هذا العام تضاربت تصريحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ما بين إنكار تام أو نفي قاطع، وبين اعتماد مصطلحات أخرى، غير “الاختفاء القسري”، لاستخدامها كثغرة قانونية لحفظ ماء وجه الجناة، كذلك لم يترفّع المجلس القومي عن إطلاق الاتهامات الباطلة ضد المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وتشويه سمعتها، بيد أن ذلك التضارب والتخبط لم يمنع بعض أعضاء المجلس عن الإقرار بوجود الظاهرة بل والسعي لإنصاف الضحايا ومساعدة أسرهم، وبخاصة بعد أن حظيت القضية باهتمام الاعلام المحلي والدولي.

وقالت المفوضية أن أية قراءة منصفة وموضوعية للتقرير تُرجح أن المجلس القومي قد عمد إلى طمس الحقائق، وذلك من خلال الالتفاف حول المصطلحات واعتبار جريمة “الاختفاء القسري” على أنها جريمة “احتجاز خارج إطار القانون”. ذلك رغم الاخذ في الاعتبار أن التعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واضح ومشروط. الأمر الذي يثير الشكوك حول وعي المجلس بدوره في التستر على جريمة الاختفاء وإفلات مرتكبيها من المحاسبة وبالتالي انتشارها على نطاق أوسع بمرور الوقت.

وأضافت المفوضية في ردها بأن تقرير المجلس القومي لم يكن صادماً للمجتمع الحقوقي فحسب، بل لعائلات ضحايا الاختفاء القسري أيضاً. وذلك لأنهم قد اختصموا وزارة الداخلية في شكواهم وفي إجراءات الانصاف التي قدموها للنيابة العامة، ليُفاجئوا باعتماد التقرير على ردود وزارة الداخلية فقط بشأن الحالات التي استقبلها المجلس من أسر المختفين، دون فتح تحقيقات جادة أو التقصي بشأن ظروف اختفاء واختطاف هؤلاء الأشخاص.

 وأضافت أيضاً إذا كان المجلس قد أغفل متعمداً التعريف المرفق بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنه أيضاً لم يقم بإصدار تعريفاً للاختفاء القسري أو الكشف عن التعريف الذي اعتمده اثناء اعداده لهذا التقرير، وكأن هدف تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان هو نفي وجود اختفاء قسري في مصر وكفى.

وأشار التقرير لعدة توصيات منها:

– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.

– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998

– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006

– الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002

– الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.