بيان حملة أوقفوا الاختفاء القسري بشأن ظهور 21 مختفي قسريا بأمن الدولة بلاظوغلي في نيابة الاسكندرية

“لاظوغلي” قبو المختفين قسريا في مصر
24 سبتمبر 2015

توصلت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 لمعلومات تفيد بالتحقيق مع 21 من المختفين قسريا على ذمة القضية رقم 2015/8261 إداري رمل ثان، وجهت إليهم النيابة اتهامات: تهريب مساجين من سجن برج العرب بالإسكندرية، والانضمام لجماعة إرهابية، وإحداث أعمال شغب في محضر تم تحريره من قبل الشرطة بتاريخ 21 سبتمبر 2015، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة القضية.
حيث تم التحقيق أمس مع كلا من :
1 ) إسلام السيد محفوظ سالم خليل -طنطا – غربية (122 يوم اختفاء قسري)
2 ) إبراهيم اسماعيل سيد إسماعيل – مطروح
3 ) أشرف محمود صبري سيد عبد الخالق -مدينة نصر – القاهرة
4 ) عبد الرحمن عاطف حسين محمود سلامة -المطرية – القاهرة
5 ) محمد رضا عبد العزيز السكري -المطرية – القاهرة
6 ) عمرو عنتر محمد محمد المطرية – القاهرة
و15 اخرين كانت نيابة أمن الدولة في القضية رقم 319/2014 قد أمرت بإخلاء سبيلهم بتاريخ 15/8/2015، ومنذ تاريخه وهم محتجزون مع تلك المجموعة في مقر أمن الدولة بلاظوغلي ليتعرضوا لأبشع أنوع التعذيب داخل هذا المقر سيئ السمعة منذ فترة حكم مبارك.
منذ انطلاق الحملة وهي تعمل بهدف معرفة مصير المفقودين والعمل على عدم افلات مرتكبي تلك الجريمة من العقاب وتلقت الحملة شكاوى عديدة منذ انطلاقها في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس 2015 من ضمن تلك الشكاوى، شكوى من أسرة اسلام خليل، مواليد 15 أغسطس 1989، مدير مبيعات، تفيد بمداهمة قوات الشرطة لمنزلهم والقاء القبض على اسلام السيد محفوظ خليل، وأخيه الأصغر نور خليل ووالدهم السيد محفوظ خليل في 24 مايو 2015 في الثانية والنصف بعد منتصف الليل واحتجازهم بمقر أمني بمحافظة الغربية، وبعد التحقيق مع نور ووالده تم اطلاق سراحهم بعد اختطافهم بعدة أيام حيث تركوهم بأحد الطرق الزراعية بالمحافظة ليستمر اختفاء اسلام لمدة 122 يوما ليظهر مساء الثلاثاء على ذمة القضية التي تم ذكرها مسبقا بالإسكندرية، واتخذت الاسرة كافة الإجراءات القانونية التي تفيد باختفاء اسلام خلال تلك الفترة منها :
– بلاغ برقم 12445 بتاريخ 20/6/2015 برقم صادر 2788 بتاريخ 6/7/2015 غرب طنطا.
– رقم البلاغ التاني 11510 بتاريخ 7/6/2015 برقم صادر 2652 بتاريخ 20/6/2015 غرب طنطا
– البلاغ رقم 13218 بتاريخ 8/7/2015.

التعذيب وسوء المعاملة للمختفين قسريا “اسلام خليل نموذجا“:

اليوم الأربعاء 23 سبتمبر تمكن أخيه نور من زيارة أخية في قسم شرطة ثان الرمل وقال نور للحملة أن أخيه وصف له ما تعرض له داخل أماكن الاحتجاز التي تواجد بها خلال فترة اخفائه بداية بمقر أمن الدولة بطنطا ما بين الزنزانة الانفرادية وجلسات التحقيق التي يتعرض فيها للصعق بالكهرباء والاعتداء علية بالضرب، ليتم ترحيله بعد ذلك الى معسكر قوات الامن المركزي بطنطا حتى نهاية شهر يونية خلال تلك الفترة كان يتم استجوابه عن أسماء لا يعرفها وإصرار المحققين على معرفته بهؤلاء الأشخاص مع جلسات الصعق بالكهرباء والاعتداء عليه بالضرب.
في بداية شهر يوليو تم ترحيل اسلام وآخرين الى لاظوغلي مقر أمن الدولة بالقاهرة، ويصف نور ما تعرض له اسلام من سوء المعاملة القاسية حيث يقول أنه أثناء الزيارة وجد ريحته عفنة نظرا لعدم استحمامه منذ 122 يوما، وأضاف أن اسلام خلال شهرين ونصف بلاظوغلي كان معصوب العينين مقيد اليدين، ممنوع الحديث مع الاخرين وكان كل ما يعرفه أنه بأحد الأدوار بلاظوغلي مع 100 شخص اخرين جميهم محرومون من التواصل مع العالم الخارجي، تعرض اسلام للصعق بالكهرباء في تلك الفترة، وتم تعليقه مرتين من يديه وهما مقيدين خلف ظهره، وتم تعليقه من قدميه، كما تم تقييد يديه في أحد الأعمدة لمدة 4 أيام دون طعام ولا شراب الي أن فقد الوعي تماما، كما تم تهديده بالانتهاك الجنسي، وحدث ذلك مع آخرين.

لاظوغلي سيئ السمعة “مقبرة المختفين قسريا” :

ويصف لاظوغلي “بالمقبرة” نظرا لوجود عدد هائل من المختفين قسرا من بينهم أطفال أقل من 16 عاما، يوميات لاظوغلي عبارة عن ترويع وتهديد وتعذيب للمختفين قسريا من قبل ضباط أمن الدولة والموظفين داخل هذا المبني، التحقيق مع المختفين عبارة عن تهديد بالانتهاك الجنسي والقتل، والصعق بالكهرباء والاعتداء بالأيدي والتعليق من الايدي والارجل.
ووصف اسلام خليل لاظوغلي بأنه “الجحيم على الأرض”، وخلال الفترة التي قضاها اسلام بلاظوغلي خرجت حالة وفاة نتيجة التعذيب الشديد دون أي رعاية صحية وتوفي شخص ويدعى طارق خليل، 61 عاما، وقبل وفاته بثلاثة أيام كان ينادي على العاملين بالمبنى ولكن دون استجابة من أحدهم ليلقى حتفة، وتلقت أسرته اتصالا هاتفيا يفيد بان عليهم الذهاب لمشرحة زينهم لاستلام الجثمان من المشرحة الموجود بها بتاريخ 28 يونيو 2015، وأكدت أسرته بوجود آثار تعذيب واضحة على جسده، وآثار الصعق الكهربائي حول رقبته وكتفه وصدره وبطنه، وحتى الان لم يخرج تقرير طبي رسمي يبين سبب الوفاة، رغم مطالبة الاسرة بفتح تحقيق في واقعة الوفاة، وأشارت الاسرة انهم قدموا شكاوى للنائب العام منذ لحظة اختفائة ولم يتم النظر في تلك الشكاوى.
ويقبع في هذا المبنى الان الكثير من المختفين قسريا منذ فترات طويلة وتوصلت الحملة عن طريق زيارة نور لشقيقه اسلام لبعض الأسماء التي تقبع في المبني الان وهم:
– عاطف فراج وابنه يحيى عاطف فراج، منشية ناصر، القاهرة، وإستقبلت الحملة شكوى من ذويهم بعد اعلان تدشين الحملة، تفيد بإلقاء قوات تابعة للشرطة بزي رسمي وأفراد بزي مدني من منزلهم يوم 27/7/2015 وأرسلت الاسرة تليغراف للنائب العام والرئاسة وحررت محضرا برقم 3178.
– سهيل عادل عبد الله، 16 سنه، تم اقتحام منزله يوم الأربعاء 29/7/2015، ليتم اخفائه قسريا داخل لاظوغلي دون العرض على جهات التحقيق.
– أحمد الرفاعي، المنوفية وهناك منذ 40 يوما
– عمر بطيخ منذ ما يقرب من 45 يوما
– محمد رمضان الصغير، ومدحت الصغير، قنا، منذ 40 يوما
وتطالب الحملة بالمطالب التاليه:
– التحقيق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها اسلام خليل من التعذيب وسوء المعاملة.
– إحالة مرتكب جريمة اخفاءه قسريا في امن الدولة بطنطا ومعسكر الامن المركزي ومقر امن الدولة بلاظوغلي للتحقيق.
– تطالب الحملة النيابة العامة بالافراج الفوري غير المشروط عن اسلام خليل و21 اخرين من معه في تلك القضية نظرا لاخفائهم في أماكن احتجاز غير رسمية وتلفيق محضر معد مسبقا رغم اتخاذ أهلهم بلاغات تفيد بان قوات الشرطة القت القبض عليهم قبل تاريخ محضر الشرطة.
– وتطالب الحملة النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الانسان بتفتيش مقر أمن الدولة “لاظوغلي” وكافة مقرات امن الدولة نظرا لاحتجازهم أفراد دون وجه حق.

#أوقفوا_الاختفاء_القسري
#stop_forced_disappearence

ويجب الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. كما تضمنت هذه الأرقام الحالات التي استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى النصف الأول من عام 2015.

وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً للتصنيف الجغرافي فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت مدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي وتمت الإشارة إليهم بالرمز N/A.

كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.

ويجب الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. كما تضمنت هذه الأرقام الحالات التي استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى النصف الأول من عام 2015.

وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً للتصنيف الجغرافي فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت مدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي وتمت الإشارة إليهم بالرمز N/A.

كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.

وقد مثلت المحافظات المركزية أعلى نسبة في اختفاء الأطفال حيث مثلت القاهرة مجموع 27 حالة تليها محافظة الإسكندرية بمجموع 11 حالة ومثلت الجيزة 7 حالات للأطفال، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 8 حالات فقط والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 302 حالة.

وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا بمعزل عن العالم الخارجي فكان هناك 198 حالة طالت فترة اختفائهم فوق 30 يوماً، وتشمل الحات المفقودة منذ الاحداث التي تلت 30 يونيو 2013.

وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة، كان الطلاب هم الفئة الأكبر في عدد الضحايا بإجمالي 321 حالة من العدد الإجمالي للضحايا، ويأتي تصنيف المهن الحرة ــ ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 192 حالة، ورصدت الحملة حالتين دخلوا ضمن تصنيف القوات النظامية كونهم مجندين بالقوات المسلحة.

وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة من إجمالي عدد الضحايا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة من العدد الإجمالي تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية المكتوبة والمصورة كذلك مصدراً هاماً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 32 حالة من العدد الإجمالي للضحايا.

خلال عمل الحملة على التقرير، رصدت الحملة 6 حالات تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من مرة، حيث يمثُل الضحية في المرة الأولى أمام النيابة وعندما تقرر النيابة إخلاء سبيله يتحفظ عليه الامن الوطني، ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه إلا بعد مثوله أمام النيابة للمرة الثانية على ذمة قضية أخرى

كما تناول التقرير تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الذي أصدره في 2 يوليو 2016 بعنوان “الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة”.

وقالت المفوضية في ردها انه خلال هذا العام تضاربت تصريحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ما بين إنكار تام أو نفي قاطع، وبين اعتماد مصطلحات أخرى، غير “الاختفاء القسري”، لاستخدامها كثغرة قانونية لحفظ ماء وجه الجناة، كذلك لم يترفّع المجلس القومي عن إطلاق الاتهامات الباطلة ضد المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وتشويه سمعتها، بيد أن ذلك التضارب والتخبط لم يمنع بعض أعضاء المجلس عن الإقرار بوجود الظاهرة بل والسعي لإنصاف الضحايا ومساعدة أسرهم، وبخاصة بعد أن حظيت القضية باهتمام الاعلام المحلي والدولي.

وقالت المفوضية أن أية قراءة منصفة وموضوعية للتقرير تُرجح أن المجلس القومي قد عمد إلى طمس الحقائق، وذلك من خلال الالتفاف حول المصطلحات واعتبار جريمة “الاختفاء القسري” على أنها جريمة “احتجاز خارج إطار القانون”. ذلك رغم الاخذ في الاعتبار أن التعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واضح ومشروط. الأمر الذي يثير الشكوك حول وعي المجلس بدوره في التستر على جريمة الاختفاء وإفلات مرتكبيها من المحاسبة وبالتالي انتشارها على نطاق أوسع بمرور الوقت.

وأضافت المفوضية في ردها بأن تقرير المجلس القومي لم يكن صادماً للمجتمع الحقوقي فحسب، بل لعائلات ضحايا الاختفاء القسري أيضاً. وذلك لأنهم قد اختصموا وزارة الداخلية في شكواهم وفي إجراءات الانصاف التي قدموها للنيابة العامة، ليُفاجئوا باعتماد التقرير على ردود وزارة الداخلية فقط بشأن الحالات التي استقبلها المجلس من أسر المختفين، دون فتح تحقيقات جادة أو التقصي بشأن ظروف اختفاء واختطاف هؤلاء الأشخاص.

 وأضافت أيضاً إذا كان المجلس قد أغفل متعمداً التعريف المرفق بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنه أيضاً لم يقم بإصدار تعريفاً للاختفاء القسري أو الكشف عن التعريف الذي اعتمده اثناء اعداده لهذا التقرير، وكأن هدف تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان هو نفي وجود اختفاء قسري في مصر وكفى.

وأشار التقرير لعدة توصيات منها:

– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.

– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998

– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006

– الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002

– الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.